اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا أعدته الولايات المتحدة يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروض على السودان حتى 9 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار ضمن استمرار الإجراءات الدولية المرتبطة بالوضع في السودان، في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما ترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية.
دعوة إلى حل سياسي
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة الخماسية بشأن السودان أنه لا حل عسكريًا للأزمة في البلاد. وتضم اللجنة جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة إيجاد.
وشددت اللجنة، في بيان صادر اليوم، على قناعتها الراسخة بضرورة وقف الحرب وإنهاء الأزمة السودانية. وفي ختام مهمتها التي وصفتها بأنها «مساع حميدة»، دعت إلى مسار سياسي سوداني شامل، بقيادة وملكية سودانية، يقود إلى انتقال ديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.
وأوضح البيان الختامي للجنة، عقب زيارة إلى الخرطوم، أنها أجرت مباحثات وصفتها بالبناءة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه ورئيس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما شاركت اللجنة في مأدبة عمل بدعوة من وزير المالية، بحضور عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، والتقت عددًا من القوى السياسية والمدنية، من بينها «الكتلة الديمقراطية».
واستمعت اللجنة إلى عرض من اللجنة المعنية بتهيئة البيئة المواتية للحوار السوداني، وعقدت اجتماعًا مع مجموعات مستقلة من النساء والشباب. وأشارت إلى أن مهمتها في الخرطوم استهدفت الاستماع إلى مختلف الأطراف والجهات الفاعلة على الأرض، وربط اتصالاتها ومبادراتها خارج السودان بالمبادرات السودانية الناشئة من داخل البلاد.
نور في الطريق
