قال حميد بورد، القائم بأعمال وزارة النفط الإيرانية، الثلاثاء، إن مسؤولية الوزارة تقتصر على بيع النفط، بينما تقع مسؤولية إعادة العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات الوسطاء النفطيين إلى البلاد على عاتق البنك المركزي والنظام المصرفي.
وأوضح بورد، في تصريحات تناولت الملفات المعروفة باسم «الوسطاء»، أن وزارة النفط فصلت نفسها تقريبًا بشكل كامل عن مهمة متابعة تلك الأموال، مؤكدًا أن نطاق عملها يقتصر على بيع النفط.
وأضاف أن نشاط الوسطاء النفطيين يرتبط بتحويل الأموال عبر النظام المصرفي، ولذلك يدخل ضمن اختصاص البنك المركزي والنظام المصرفي في إيران.
وأشار القائم بأعمال وزارة النفط إلى أن الوزارة ستنفذ أي مهمة يحيلها إليها البنك المركزي، أو أي إجراء يطلب منها اتخاذه، وذلك «وفقًا لقانون الموازنة واللوائح ذات الصلة».
71 ملفًا قضائيًا بشأن الوسطاء
تزامنت تصريحات بورد مع إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية علي كاظمي تشكيل 71 ملفًا قضائيًا يتعلق بما يُعرف بـ«الوسطاء»، وهم وسطاء يعملون في بيع النفط الإيراني وتصديره في ظل العقوبات.
وقال كاظمي إن لجنة يرأسها رئيس منظمة التفتيش العام في البلاد تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة هذه الملفات، لافتًا إلى استرداد 26 ألف مليار تومان من الأموال والموارد في إطار القضايا محل التحقيق.
وأضاف أن السلطات اتخذت إجراءات لتوقيف المتهمين في هذه الملفات، من بينها الاستعانة بالشرطة الدولية «الإنتربول».
نور في الطريق
