تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ونائب رئيس الحزب ورئيس مكتبه التنفيذي، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن ما وصفه بحالة من التخبط وعدم وضوح ضوابط القبول خلال التنسيق الجامعي في العام الجاري.
وقال مرشد إن عدداً من الطلاب فوجئوا بتعديل أوضاع قبولهم في الكليات التي سبق ترشيحهم إليها، رغم اتخاذهم إجراءات القبول وسداد المصروفات الدراسية. وأضاف أن هذه الوقائع أحدثت ارتباكاً بين الطلاب وأولياء الأمور، في ظل عدم وضوح كافٍ للمعايير الحاكمة لتلك الإجراءات.
وطالب النائب بتوضيح أسباب التغييرات التي طرأت على التنسيق الجامعي، وبيان مدى الالتزام بالقواعد والمعايير المعلنة للقبول في الكليات المختلفة.
كما دعا إلى تحديد آليات تضمن الشفافية والاستقرار في إجراءات التنسيق، بما يحفظ حقوق الطلاب وأسرهم ويمنع تغيير أوضاعهم الدراسية بعد استكمال القبول وسداد المصروفات من دون مبررات واضحة ومعلنة.
وأكد مرشد ضرورة وجود قواعد مستقرة ومعلنة تنظم القبول بالجامعات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويعزز الثقة في منظومة التنسيق الجامعي.
نور في الطريق
