واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 17.646 نقطة مقابل 17.380 نقطة جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.266 نقطة بينما ارتفع نحو 1.423 نقطة مقارنة مع تعاملات 13 سبتمبر الماضى إذ سجل 16.223نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.83 مرة مقابل 2.95 للأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 74.453 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 53 مليارا.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 71.220 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 38.740 مليار جنيه بمتوسط فائدة %16.182 مقابل متوسط فائدة %16.026 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.907 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.693 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 4.91 مرة مقابل 5.57 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 22.101 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 10.516مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.014 مقابل %17.750 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.02 مرة مقابل 1.65 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 20.416 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 6.776 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %17.977 مقابل %17.702 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 36.305 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 18.419 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الاستثنائى يوم الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار «المركزى» إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الحرب الروسية الأوكرانية والتى كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى إذ واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى المصرى إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير الماضى والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
وأشار «المركزى» فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، موضحا أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الصعبة.
كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 33.197 مليار دولار مقابل 33.141 مليار بنهاية أغسطس بزيادة قدرها نحو 56 مليارا.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %18 بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل %16.7 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصري.
وكشف «المركزى» عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى سجل معدلًا شهريًّا بلغ %1.6 بنهاية الشهر الماضي، مقابل %0.4 فى سبتمبر 2021 و%0.6 فى أغسطس الماضى.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًّا %1.6 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %0.9 فى أغسطس السابق له.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %15 فى سبتمبر 2022 مقابل %14.6 فى أغسطس 2022.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 21 سبتمبر الماضى رفع الفائدة بنسبة %0.75 للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستوى الفائدة من 3 إلى %3.25.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.وقال “معيط” إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
وبلغ متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.723 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 7.725 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 120 مليونا.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %15.500 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 202.050 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 10.300 مليون.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 220.600 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 16 عرضا بقيمة 261.900 مليار جنيه وقبلت «المالية» 100 مليار فقط.
كما أعلن «المركزي» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى، بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ6 عروض بقيمة 120.800 مليار جنيه، ووافق «المركزي» على 4 عروض بقيمة 120.600 مليار بمتوسط سعر فائدة %11.400.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.