تعاون اقتصادي متنامٍ بين مصر وأوغندا في الزراعة والطاقة والبنية التحتية
أعرب الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني عن ارتياحهما لتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصالح الشعبين.
وأكد الجانبان خلال المباحثات الثنائية أهمية إعطاء أولوية للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر، وعلى رأسها التصنيع الزراعي، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الحيوية.
وأشار البيان المشترك إلى أن مصر وأوغندا تسعيان إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من فرص واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
كما شدد الرئيسان على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على لعب دور أكبر في دفع العلاقات الاقتصادية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا التوجه في إطار اهتمام مصر بتعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة.
في المقابل، تسعى أوغندا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، والاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التصنيع والطاقة وإدارة الموارد المائية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل بين الجهات الاقتصادية والتجارية في البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون الاقتصادي بين القاهرة وكمبالا، خاصة في ظل التوافق السياسي القائم بين قيادتي البلدين، والرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية قوية تدعم جهود التنمية داخل القارة الأفريقية.
