قالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تملك أساسا قانونيا لعزلها من مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في رسالة بعثت بها في وقت متأخر من مساء الأربعاء ردا على تهديدات متجددة من البيت الأبيض.
وكان ترامب قد سعى للمرة الأولى إلى عزل كوك قبل عام، على خلفية اتهامات بارتكابها احتيالا في الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها كوك. ولم تثبت هذه الاتهامات أو تُنظر أمام محكمة.
وقضت المحكمة العليا بإمكان استمرار كوك في منصبها خلال نظر القضية قضائيا. كما أوضح القضاة أن بإمكان ترامب محاولة عزلها مجددا، شريطة تقديم إخطار مناسب لها وإتاحة فرصة للطعن في القرار.
وكان أحد مساعدي البيت الأبيض قد منح كوك، في وقت سابق من أغسطس، مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم ردها.
وقال محاميا كوك، آبي لويل ونورمان آيزن، إنهما أوضحا للمرة الثانية خلال عام عدم وجود مسوغ قانوني لعزلها. وأضافا أن الخطأ غير المقصود لا يمثل احتيالا، معتبرين أن الهجمات المرتبطة بأوراق العقارات ليست جوهر القضية، بل محاولة من ترامب لإخضاع الاحتياطي الفيدرالي لإرادته.
نور في الطريق
