أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، أن حوارًا سودانيًا-سودانيًا «سينطلق قريبًا»، مؤكدًا أنه سيقود إلى التعافي الوطني والمصالحة الشاملة، وينتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها السودانيون قيادة جديدة للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء إدريس في العاصمة الخرطوم وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، برئاسة الجزائري محمد خالد، رئيس المجلس لشهر أغسطس الجاري، وبحضور عدد من وزراء الحكومة.
وقال إدريس إن الحوار المرتقب «يملكه أهل السودان قاطبة»، وإنه يستهدف «التعافي الوطني الشامل والمصالحة الوطنية الكاملة والإعمار الدستوري المتكامل». وشدد على وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، تشمل عدم المساواة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون السودانية.
وأكد أن السودانيين وحدهم من يحددون كيفية إدارة شؤون بلادهم، معتبرًا أن تواصل الاتحاد الإفريقي مع السودان ينبغي أن يقوم على الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء.
واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الحرب الدائرة وحجم الدمار الذي خلفته قوات الدعم السريع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية ومؤسسات الدولة. كما عرض مبادرة السلام التي قدمتها الحكومة السودانية أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2025، والقائمة على انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها، ثم الدخول في إجراءات الدمج والتسريح وصولًا إلى إنهاء الحرب.
وقال إن المبادرة تلقت استجابة من منظمات إقليمية ودولية وكيانات دينية عالمية، معربًا عن تطلع السودان إلى دعم إفريقي لتصنيف قوات الدعم السريع «منظمة إرهابية». وأضاف أن القوات المسلحة تواصل تقدمها في إقليم كردفان، وستتجه لاحقًا إلى إقليم دارفور «حتى تحرير كامل البلاد»، وفق تعبيره.
من جانبه، أكد محمد خالد تضامن الاتحاد الإفريقي مع السودان وتمسك المجلس باحترام سيادة الدول ووحدتها ورفض التدخل في شؤونها. وفي السياق، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الجمعة، موافقته على دعم حوار شامل بضمانات لوجستية وقانونية وسياسية وأمنية، تقوده آلية وطنية مستقلة لا تتولى الدولة تنظيمها أو تحديد أجندتها ومخرجاتها.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية ودولية.
نور في الطريق
