يحتاج المؤمن عليه، مع اقتراب انتهاء الخدمة والخروج على المعاش، إلى مراجعة بيان مدد الاشتراك التأميني للتأكد من ظهور جميع فترات العمل السابقة. وقد تكشف هذه المراجعة عن مدة لم تُدرج في البيانات، وهو ما يستلزم فحص موقفها قبل استكمال إجراءات تسوية المعاش.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لا يرتبط احتساب المعاش بعدد سنوات العمل الفعلية وحده، بل بالمدد التي يعتد بها القانون ضمن الاشتراك التأميني، سواء كانت مسجلة أو استوفت شروط إضافتها.
المدد التي تدخل في الاشتراك التأميني
تشمل هذه المدد فترات الاشتراك الخاضعة لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على قانون 148 لسنة 2019، والمدد التي تبدأ منذ الخضوع لأحكام القانون الحالي. كما قد تشمل بعض فترات العمل السابقة التي يجيز القانون ضمها عند استيفاء الشروط، إضافة إلى مدد أخرى يمكن إضافتها بموجب قوانين أو قرارات خاصة والقواعد المنظمة لكل حالة.
ولا يعني عدم ظهور فترة في بيان التأمينات سقوط الحق فيها تلقائيًا، كما أن وجود فترة عمل سابقة لا يؤدي إلى إدراجها بصورة تلقائية. ويتوقف الأمر على طبيعة المدة وموقفها التأميني، وإمكانية إثباتها بالمستندات، ومدى توافر شروط التسجيل أو الضم.
وفي بعض المدد السابقة التي يمكن طلب ضمها، تشترط الضوابط أن تكون المدة لاحقة لسن بداية الخضوع للقانون، وأن تبلغ سنة كاملة، وأن تسبق مدة الاشتراك الأخيرة، وألا تكون خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
مراجعة الهيئة قبل تسوية المعاش
عند اكتشاف مدة يعتقد المؤمن عليه أنها يجب أن تدخل في الاشتراك، ينبغي التوجه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل إنهاء تسوية المعاش. وتفحص الهيئة المدة والمستندات المقدمة لتحديد إمكان تسجيلها أو ضمها وفق الضوابط القانونية.
ويتيح القانون كذلك خدمة لحساب تكلفة ضم بعض المدد السابقة، إذ يُحدد المبلغ المستحق وفق الشروط والإجراءات والجدول المقرر قانونًا. وتبقى مراجعة بيان التأمينات خطوة مهمة لضمان إدراج كل مدة يسمح القانون باحتسابها.
نور في الطريق
