ألغت قاضية أمريكية، الجمعة، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تعلّق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، بعد أن خلصت إلى أنها تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير «غير قانونية بشكل واضح»، وإنها تتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي. وأوضحت أن القانون جرّد وزير الخارجية صراحة من سلطة التدخل في إجراءات الموظفين القنصليين المرتبطة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت فارجاس أن السياسة، التي تحظر بصورة قاطعة إصدار تأشيرات الهجرة استنادًا إلى جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشرًا للنظام القانوني القائم.
دول شملها التعليق
وكان تعليق إصدار التأشيرات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير أيضًا، قد أثّر على متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ومن دول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، إلى جانب دول في جنوب آسيا، منها باكستان وبنجلادش، وعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية الإجراء بالقول إن المتقدمين من تلك الدول «من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئًا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة». ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.
وصدر الحكم في دعوى رفعتها منظمتا «الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة» و«المجتمعات الأفريقية معًا»، المعنيتان بحقوق المهاجرين، بمشاركة متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم في البلدان المحددة للحصول على التأشيرات.
وتأتي القضية في سياق سياسة صارمة اتبعها ترامب تجاه الهجرة، قال إنها تستهدف تحسين الأمن الداخلي، بينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن الحملة انتهكت حرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، خصوصًا للأقليات العرقية التي أبدت مخاوف من التمييز العنصري.
نور في الطريق
