أكدت 56 دولة من الموقّعين على مبادرة أمن مكافحة الانتشار التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعيد العمل بها بحق إيران، مع التحذير من محاولات استئناف الأنشطة النووية أو الباليستية المحظورة.
وقالت الدول، في بيان مشترك صدر بعد عام على إعادة تفعيل 6 قرارات لمجلس الأمن، إن القرارات أرقام 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 عادت إلى حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، عقب استكمال آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات.
وأشارت إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا بادرت بتفعيل الآلية على خلفية ما وصفته الدول بعدم امتثال طهران المستمر لالتزاماتها النووية بموجب اتفاق 2015.
قيود على المواد والتكنولوجيا
وتعهدت الدول باتخاذ إجراءات تمنع توريد أو بيع أو نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا إلى إيران، إذا كانت قد تسهم في أنشطة نووية حساسة أو في تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية. كما أكدت التزامها بالقيود المفروضة على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران أو إليها.
وشمل التعهد منع عمليات النقل المباشر وغير المباشر من أراضيها أو عبرها إلى إيران أو منها، للأصناف التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والمواد الخاضعة لقيود الأسلحة التي أعيد فرضها بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأعلنت الدول دعمها للتبادل السريع للمعلومات حول الأنشطة الإيرانية المرتبطة بالانتشار، ومراجعة أطرها القانونية الوطنية عند الحاجة، واتخاذ خطوات لمساندة عمليات اعتراض الشحنات ذات الصلة.
ودعت جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، كما دعت إيران إلى الالتزام بتعهداتها في عدم الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت مبادرة أمن مكافحة الانتشار قد أُنشئت عام 2003 لمنع نقل أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد المرتبطة بها إلى دول وجهات غير حكومية تثير مخاوف بشأن الانتشار.
نور في الطريق
