تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار تراجع مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
وطالب البياضي الحكومة بتقديم كشف حساب واضح يتضمن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، وحجم الأموال العامة المستردة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام.
وقال في طلب الإحاطة إن أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 أظهر استمرار مصر في المركز 130 عالمياً من بين 182 دولة وإقليماً، بدرجة 30 نقطة من أصل 100، من دون تحسن عن العام السابق.
وأشار إلى أن أفضل درجات مصر في المؤشر كانت عام 2014، حين سجلت 37 نقطة واحتلت المركز 94 عالمياً، قبل أن تتراجع تدريجياً. وأضاف أن عام 2024 شهد، بحسب طلبه، خسارة خمس نقاط و22 مركزاً دفعة واحدة، إذ انتقلت مصر من المركز 108 عام 2023 إلى المركز 130 عام 2024.
مطلوب بيانات وإجراءات عاجلة
وتساءل البياضي عن أسباب التراجع بعد أكثر من عشر سنوات من إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وعن نتائج تلك الخطط وعدم انعكاسها في تحسن فعلي، وتحديد المسؤول عما وصفه بـ«الإخفاق».
وطالب الحكومة ببيان أعداد قضايا الفساد المكتشفة، والإحالات إلى التحقيق، والأحكام القضائية النهائية، والإجراءات المتعلقة بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. كما دعا إلى ضمان استقلال الأجهزة الرقابية وحماية المبلغين عن الفساد، ومنع تضارب المصالح، وتشديد الرقابة على الذمة المالية للمسؤولين.
وتضمنت مطالبه عشرة إجراءات عاجلة، بينها مراجعة مستقلة لاستراتيجيات مكافحة الفساد منذ عام 2014، وتقرير سنوي للبرلمان عن النتائج والأموال المستردة، ونشر بيانات الإنفاق العام والمناقصات والمشروعات الحكومية، وتوسيع إتاحة المعلومات، ورقمنة الخدمات الحكومية للحد من فرص الرشوة.
واختتم طلبه بالتأكيد على ضرورة حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية أمام مجلس النواب، وتقديم بيانات موثقة حول أسباب التراجع ونتائج إجراءات مكافحة الفساد.
نور في الطريق
