وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسة علنية التشكيلة الوزارية المقدمة من فتحي باشاغا من أجل نيل الثقة بعدما تعذر اجتماع المجلس الذي كان مقررا يوم الاثنين، بسبب خلافات حول حقائب وزارية بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

الحكومة التي شكلها وقدمها رئيس الحكومة الذي نال ثقة مجلس النواب فتحي باشاغا تكونت من 3 نواب و29 وزيرا و6 وزراء دولة.

وقد جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه اليومين الماضيين رفضه تسليم السلطة التنفيذية إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وخلال كلمته التي ألقاها في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات تحت (شعار لا للتمديد) الذي أقيم يوم الأحد الماضي، طالب الدبيبه بضرورة فتح الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتمكين الليبيين من الطعن في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب من أجل التخلص من الأجسام الحالية.

ودعا الدبيبه السلطة القضائية إلى الانحياز للشعب، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة الأجسام وأولها حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدبيبه خلال مشاركته في الملتقى: “كان من المقرر انتهاء سلطة الرئاسي والحكومة في يونيو المقبل لكن مجلس النواب لم يصبر ودخلنا في الانتخابات والقوة القاهرة، واتهمونا نحن الشعب الليبي بالقوة القاهرة ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث”.

وتعكس حكومة باشاغا الكبيرة المؤلفة من 35 وزيرا المفاوضات المطولة والوعود بالمناصب، اللازمة لضمان دعم الأغلبية في البرلمان والمصالح المختلفة التي تمثلها.

وكان التصويت مقررا في الأصل، يوم الاثنين، غير أن أعضاء البرلمان لم يتمكنوا من الموافقة على قائمة حكومة باشاغا إلا يوم الثلاثاء.