تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال إلى وزير العدل بشأن إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة في منازعات الأسرة، مطالبة بوضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا تضمن تنفيذ الأحكام بصورة منتظمة، وتحد من النزاعات بين أطراف الأسرة، بما يحافظ على مصلحة الطفل واستقراره.
وقالت عادل إن تطوير منظومة قضايا الأسرة لا يقتصر على سرعة الفصل في المنازعات، بل يشمل أيضًا ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها بصورة فعالة وعملية، لا سيما أحكام الرؤية المرتبطة بحق الطفل في التواصل مع والديه.
وأشارت إلى أن التطبيق العملي لأحكام الرؤية يكشف عن إشكاليات تتعلق بمواعيد التنفيذ وأماكنه والضوابط المنظمة له، وهو ما يستدعي ضبط آليات التنفيذ وتوحيدها للحد من اختلاف أساليب التعامل بين الجهات المختصة.
قواعد موحدة وآلية للاستضافة
وطالبت النائبة وزارة العدل ببيان الإجراءات المتخذة لتنظيم وتوحيد آليات تنفيذ أحكام الرؤية، بما يضمن انتظام تنفيذها، إلى جانب بحث إصدار كتاب دوري يتضمن قواعد وإجراءات واضحة وموحدة للتعامل مع هذه الأحكام.
كما أثارت ملف الاستضافة، داعية إلى وضع إطار إجرائي واضح ينظمها ويحدد ضوابط تنفيذها، بما يحقق للطفل حقه في التواصل المنتظم مع والديه، مع مراعاة مصلحته الفضلى وتوفير ضمانات تحول دون أن تصبح الاستضافة مصدرًا جديدًا للنزاع بين أطراف الأسرة.
وتساءلت عادل عن موقف وزارة العدل من اتخاذ خطوات تنظيمية واضحة في هذا الملف، وعن الجدول الزمني المتوقع لبدء تطبيق تلك الإجراءات، في ضوء التوجيهات المتعلقة بتطوير منظومة العدالة وقضايا الأسرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت أن سؤالها يستهدف الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وانضباطًا لتنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، تكفل احترام الأحكام القضائية وتقلل فرص تجدد الخلافات، مع وضع مصلحة الطفل واستقراره في مقدمة الاعتبارات.
نور في الطريق
