أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة ستباشر تشريع قانون للحشد الشعبي، يستهدف تنظيمه وتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية باعتباره جزءًا لا يتجزأ منها وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الزيدي إن الحكومة وضعت خارطة طريق لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وفق جداول زمنية لا تتجاوز 30 يونيو 2027.
انسحاب التحالف وملف السلاح
واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بصورة كاملة ونهائية يمثلان «بداية جادة» لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة، إلى جانب الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط الحدود.
وأكد الزيدي التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقًا أو ممرًا لأي أعمال تهدد أمن دول الجوار، مشددًا في الوقت نفسه على رفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة لتنفيذ اعتداءات على العراق.
وأشار إلى أن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف تعزيز السيادة الجوية العراقية.
نور في الطريق
