أعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حصر نحو 18 ألف حالة تأخرت مستحقاتها حتى الآن، موضحًا أن الهيئة شكلت لجنة لحصر جميع الحالات بشرط اكتمال المستندات.
وقال عوض، خلال حديثه في برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة النهار، إن أصحاب الحالات التي تأخر صرف مستحقاتهم سيحصلون على التعويض المنصوص عليه قانونًا. وأضاف أن التعويض يشمل قيمة المبالغ التي كان مقررًا صرفها، إلى جانب متوسط العائد على سندات وأذون الخزانة طوال مدة التأخير.
وأكد أن نظام التأمينات الاجتماعية يتمتع بضخامة كبيرة، مشيرًا إلى أن حجم النظام البنكي يمثل نحو 10% فقط من حجم نظام التأمينات الاجتماعية. ولفت إلى أن تغيير نظام بهذا الحجم قد يترتب عليه بعض المشكلات، مؤكدًا أنه لم ينكر وجود حالات تأخر صرف المعاشات، وأن الهيئة قدمت اعتذارًا للمتضررين.
تسوية المديونيات ورقابة الاستثمارات
وفيما يتعلق بمديونيات بعض الأندية للتأمينات، قال إن الهيئة اتبعت أسلوب مبادلة الأصول مقابل المديونيات. وأضاف أنه صدر قرار قبل نحو شهرين يتيح لمن لا يرغب في مبادلة الأصول سداد 5% فقط من قيمة المديونية، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 7 سنوات.
وأشار إلى أن صندوق استثمار أموال التأمينات لديه مجلس أمناء يضم خبراء متخصصين، وأن الهيئة متعاقدة مع 6 شركات كبرى متخصصة في إدارة الأوراق المالية في مصر لتولي إدارة محفظة الأوراق المالية.
وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أموال التأمينات بعد الصرف، فيما تتولى وزارة المالية الرقابة قبل الصرف، مؤكدًا أن الرقابة تشمل كل جنيه يدخل أو يخرج. كما أكد أمان بيانات المواطنين وأموالهم في النظام الجديد، معربًا عن طموحه في عدم اضطرار المواطن للذهاب إلى مكتب التأمينات مرة أخرى مع نهايات عام 2027، بالتزامن مع إطلاق الخدمات عبر المنصة الإلكترونية التي ستوفر 95 خدمة.
نور في الطريق
