أثار تكرار قطع وإزالة الأشجار في مناطق من القاهرة والجيزة خلال الفترة الأخيرة تساؤلات برلمانية بشأن الضوابط المنظمة لهذه العمليات، والجهات المخولة بإصدار قراراتها، ومدى الالتزام بالموافقات الفنية قبل التنفيذ، وسط مطالب بالحفاظ على المساحات الخضراء.
وتقدمت هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيرتي التنمية المحلية والبيئة، بشأن وقائع إزالة الأشجار في عدد من أحياء المحافظتين. وطالبت بإيضاح أسباب الإزالة والجهات صاحبة القرار والأساس الفني والقانوني الذي استندت إليه الإجراءات، في ظل تعليمات رسمية تمنع القطع أو التقليم الجائر من دون الرجوع للجهات واللجان الفنية المختصة.
كما طلبت المغازي بيانات تفصيلية عن الأشجار التي جرى قطعها، وأسباب الإزالة، والموافقات السابقة عليها، ومدى التزام الأحياء بالمعاينة وإعداد تقرير فني والحصول على موافقة مسبقة. وشمل طلبها بيان عدد الحالات التي نالت موافقات اللجان الفنية قبل التنفيذ، إلى جانب تزويد مجلس النواب بالقرارات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لقطع الأشجار وإزالتها.
من جانبه، حذر باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، من التعامل مع الأشجار باعتبارها عناصر يمكن الاستغناء عنها، مطالبًا بالشفافية ووضع بدائل واضحة لكل شجرة تزال. ودعا الحكومة إلى إعلان حصر بالأشجار التي أزيلت خلال الفترة الأخيرة، وأسباب الإزالة والمشروعات التي تمت لصالحها، وخطط التعويض وزيادة الرقعة الخضراء، مع فتح حوار مجتمعي قبل القرارات التي تغير طبيعة تلك المساحات.
في المقابل، قال محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطع الأشجار يرتبط بحالات تعديل المخططات أو إنشاء المحاور وتوسعة الطرق أو تحويل مساراتها، مؤكدًا أنه لا يتم عشوائيًا أو بلا سبب. وأشار إلى واقعة رُصدت قبل نحو 6 أو 7 أشهر، جرى تداركها بالتواصل مع المسؤولين والجهة التنفيذية، ما أدى إلى وقفها فورًا، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي قطع عشوائي.
نور في الطريق
