أكد ماهر العشري، المحامي والخبير القانوني، أن ما يتداول بشأن تعرض زوجة للخيانة الزوجية، في واقعة قيام زوج بإنهاء حياة زوجته واثنين آخرين في سوهاج، لا يمكن أن يكون مبررًا لاقتضاء العقوبة خارج إطار القانون، حتى في حال ثبوت تلك المزاعم.
وقال العشري إن الخيانة، إذا ثبتت، تمثل واقعة مؤلمة أخلاقيًا وشرعيًا، لكنها لا تمنح أي شخص حق تنفيذ القصاص بنفسه. وشدد على أن ما يتم تداوله لا يغني عن التحقيقات والأدلة التي تتولى تحديد حقيقة ما جرى وملابساته.
ضوابط قانونية لا أحكام شعبية
وأوضح أن الشريعة الإسلامية لم تجعل الزوج قاضيًا أو منفذًا للعقوبة، بل وضعت ضوابط لإثبات الجرائم وجعلت توقيع العقوبات من اختصاص السلطة المختصة والقضاء.
وأشار إلى أن تناول الواقعة قانونيًا يتجاوز شعارات «القتل دفاعًا عن الشرف»، لافتًا إلى أن المادة 237 من قانون العقوبات تناولت حالة مفاجأة الزوج لزوجته حال تلبسها بالزنا. وأضاف أن تطبيق هذه الحالة يرتبط بتوافر شروط قانونية، بينها التلبس والمفاجأة والفورية والظروف المحيطة بالواقعة، وهي أمور تخضع لتقدير جهات التحقيق والمحكمة، وليس للانفعال أو الأحكام المتداولة بين الجمهور.
6 أسئلة أمام التحقيقات
وطرح العشري تساؤلات قال إن التحقيقات والإجراءات القانونية وحدها قادرة على الإجابة عنها، وهي: من أرسل المقاطع المتداولة؟ وهل كانت هناك عملية ابتزاز؟ وهل هذه المقاطع حقيقية؟ ومتى علم الزوج بها؟ وكم من الوقت مر بين علمه ووقوع الجريمة؟ وما طبيعة علاقة المجني عليهم الآخرين بالواقعة؟
وأكد أن حسم هذه النقاط يتطلب أدلة فنية وتحقيقات وأقوال أطراف الواقعة للوصول إلى الحقيقة الكاملة. وأضاف أن تفهم ألم شخص يعتقد بتعرض أسرته للخيانة أو الابتزاز يختلف تمامًا عن تبرير قتل ثلاثة أشخاص، داعيًا إلى حماية الأسرة ومواجهة الابتزاز مع احترام القانون وترك كلمة الفصل للقضاء.
نور في الطريق
