طالب حزب الوعي بإصدار تشريع متكامل لتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاقدين معهم، على خلفية ما أُثير خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة المتعاقدين مع بعض المطورين.
وقال الحزب، في بيان، إن الحل الجذري للأزمة يتمثل في وضع قانون يحدد بصورة واضحة حقوق والتزامات كل طرف، ويقر ضوابط تكفل الشفافية والالتزام، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم في الوقت نفسه استقرار قطاع التطوير العقاري باعتباره من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القضية تحظى بأهمية خاصة لديه في إطار تقديم رؤى وحلول تشريعية وإصلاحية، مؤكدًا ضرورة التزام المطورين بتعهداتهم التعاقدية، وتقديم منتج عقاري مطابق للمواصفات المتفق عليها، إلى جانب الالتزام بمواعيد التسليم المحددة. واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الثقة في السوق العقارية والحفاظ على استقرارها.
وأشار الحزب إلى أن الأزمة أعقبها اهتمام من الدولة المصرية، وأنها تمثل، وفقًا لرؤيته، تحديًا حقيقيًا يمكن أن يؤثر في استقرار السوق العقارية المصرية، وينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين.
ورأى أن تأخر أو تعثر تنفيذ بعض المشروعات يستوجب مراجعة شاملة للأطر المنظمة للعلاقة بين المطور والمتعاقد، بما يضمن عدم الإضرار بأي من الطرفين، ويمنع الممارسات التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن التعاقدي أو فرض شروط مجحفة تقترب من عقود الإذعان.
وشدد الحزب على أن المطور الذي يحصل على مزايا وتيسيرات متعددة من الدولة يتحمل التزامًا واضحًا بتقديم الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات والجداول الزمنية المعلنة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد حزب الوعي انحيازه لحقوق المواطن وحرصه على صون مدخراته، مشيرًا إلى أن الحصول على مسكن مناسب يمثل حلمًا مشروعًا تبذل الأسر المصرية من أجله الكثير من الجهد والتضحيات. وأضاف أنه سيواصل، عبر أماناته ولجانه النوعية، متابعة القضية ودعم الجهود الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المطورين والمتعاقدين.
نور في الطريق
