انتقد الإعلامي حافظ الميرازي استمرار طارق سعدة في تقديم نفسه نقيبًا للإعلاميين وترشحه للمنصب مجددًا، على خلفية التراشق الأخير بين سعدة والإعلامي شريف عامر.
وقال الميرازي إن من بين الشروط التي وُضعت عند إعداد التشريعات الإعلامية عام 2016، عدم السماح لأي عضو في لجنة تأسيس نقابة الإعلاميين بالترشح لمنصب النقيب، بعد انتهاء مهمة اللجنة خلال ستة أشهر من حصر جداول قيد العضوية والتحضير لانتخاب أول مجلس للنقابة.
وأوضح أن هذا الشرط استهدف، بحسب قوله، منع أعضاء لجنة التأسيس المعينين من استغلال صلاحياتهم للترشح أمام ناخبين أدخلوهم إلى الجداول، وحتى لا يتكرر ما وصفه بما فعله إبراهيم نافع عبر تضخيم جدول أعضاء نقابة الصحفيين بموظفين في الأهرام.
وأضاف الميرازي أن رئيس اللجنة، الذي وصفه بـ«النقيب المؤقت بالتعيين»، حمدي الكنيسي، اعترض لاحقًا على القيد الذي وافقت عليه الحكومة في قانون التأسيس، لرفضه عدم أحقيته في الترشح ليصبح أول نقيب منتخب، قبل أن يستقيل بسبب ذلك.
وتابع أن رئيس الوزراء كلف الوكيل المساعد طارق سعدة بالقيام بمهام الكنيسي، باعتبار أن المهمة قصيرة وتقتصر على الإعداد للانتخابات، مع عدم ترشحه أو أمناء اللجنة التأسيسية فيها.
وقال الميرازي إن ثماني سنوات مرت، وفقًا لتصريحاته، من دون تسجيل لجداول العضوية أو التحضير للانتخابات، موجهًا اتهامات إلى سعدة والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن إدارة ملف النقابة.
وجاءت تصريحات الميرازي بعد سجال بين شريف عامر وطارق سعدة، القائم بأعمال رئيس لجنة تأسيس نقابة الإعلاميين، إثر ما قال عامر إنه زعم بأن الإعلامي يعمل دون تصريح وتهديده بالمساءلة واللجوء إلى القضاء. وقال عامر، في سياق إعلانه رغبته في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، إن من يريد معرفة من يحق له العمل في المجال التليفزيوني يمكنه طلب المساعدة أو الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن هذه المعلومة لن تكون عن طريقه.
نور في الطريق
