قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم «س. م. س.» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في اتهامه بقتل المجني عليه «م. ا. ا.»، طليق المتهمة الثانية «ر. ع. ج.».
وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد في سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة «ر. ع. ج.» على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المعطي هاشم روحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير مجدي منير ومحمد توفيق محمد، وأمانة سر ماجد سعد.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية المقيدة برقم 2309 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على المجني عليه عقب صدمه بسيارة المتهم الأول، مع اتهام المتهمة الثانية بالاشتراك في الواقعة.
وبحسب التحقيقات، نشبت خلافات عائلية ومالية بين المجني عليه «م. ا. ا.» من جهة، والمتهمة الثانية «ر. ع. ج.»، طليقته، وزوجها المتهم الأول «س. م. س.» من جهة أخرى.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد قيام المتهمة الثانية بخلع المجني عليه، وما ورد بشأن الاستيلاء على أمواله ومنقولاته، تصاعدت الخلافات. ووفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، افتعل المتهمان شكوى كيدية ضد المجني عليه انتهت بالصلح في قسم شرطة الدخيلة.
وعقب انصراف الأطراف، توعد المجني عليه المتهمة الثانية بتحريك دعوى زنا، فاستقل المتهم الأول سيارته وصدمه بقوة، ما أدى إلى سقوطه، ثم توالى التعدي عليه، بحسب التحقيقات. ونُقل المجني عليه إلى المستشفى فاقدًا للوعي، قبل أن يتوفى متأثرًا بإصابته.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى المفتي.
نور في الطريق
