وافق مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تخفيض رسوم الدراسات العليا في كليات القطاعين الشرعي والعربي والكليات النظرية بنسبة 50%، مراعاة لظروف الطلاب ودعمًا وتشجيعًا للبحث العلمي.
وشمل قرار المجلس تخفيضًا بالنسبة ذاتها، 50%، لطلاب برامج التأهيل التربوي، استجابة لرغبات طلاب الدراسات العليا وتيسيرًا عليهم.
كما أقر المجلس إتاحة سداد رسوم الدراسات العليا في جميع كليات الجامعة على دفعتين بدلًا من دفعة واحدة، بهدف التيسير على الباحثين وأسرهم.
توضيح بشأن زيادة الرسوم
وكان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر قد تابع ما أُثير بشأن زيادة مصروفات الدراسات العليا وما صاحب ذلك من تصورات غير دقيقة. وأكدت الجامعة أن قرار زيادة المصروفات السنوية ليس مستحدثًا، إذ وافق عليه مجلس الجامعة في يناير 2026، ثم اعتمده المجلس الأعلى للأزهر وفق الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.
وأوضحت أن الرسوم المقررة بموجب القرار ستطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، من دون تطبيق بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا.
ولفتت الجامعة إلى أن الإعلان عن بدء التطبيق تزامن مع الموعد السنوي المعتاد لسداد المصروفات، الذي يبدأ خلال أغسطس من كل عام، عن العام الجامعي 2026/2027، وهو ما قد يفسر الاعتقاد لدى البعض بأن القرار صدر حديثًا.
وأكدت أن رسوم الدراسات العليا ظلت دون زيادة منذ عام 2014، لأكثر من 12 عامًا، وأنها لا تزال أقل بكثير من الرسوم المطبقة في الجامعات المصرية المناظرة. وأضافت أن حصيلة الزيادة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمات الأكاديمية، مع استمرار الجامعة في تقديم المنح العلمية وتحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي والسفر والإقامة للمقبولين.
نور في الطريق
