عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المستمرة فى هذا الصدد، تعزيزا للدور المحورى لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف.
ولفت رئيس الوزراء، إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أو التوسع فى القائمة منها.
وأشار فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفا بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.
وخلال متابعته للموقف التنفيذى للبنية التحتية التى يجرى إقامتها بعدد من المناطق الصناعية، كلف رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعى بمدينة الروبيكى، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى رى المسطحات الخضراء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بدراسة الضوابط التى سيجرى الإعلان عنها لعودة توفير الأراضى بنظام المطور الصناعى، وأهمها أن يكون ذلك فى مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضى المخصصة.
ومن الضوابط الأخرى التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية، أن يجرى سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفى حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
وفيما يتعلق بأسلوب سداد قيمة الأرض، جرت الإشارة إلى أنه سيكون كالتالى: يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالى قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض.
كما سيجرى سداد دفعة التعاقد والتى تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالى 25% لكل مرحلة عند التعاقد)، على أن يُمنح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى على ان يتم استكمال سداد 75% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة فى تاريخ السداد على أن تطبق نفس القائدة على أراضى المصانع الصغيرة التى يتم تخصيصها داخل المشروع.
وجرت الإشارة إلى أنه بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة 15% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية، على أن يتم سداد باقى قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة فى تاريخ السداد.
كما جرى التنويه فى هذا الإطار إلى أنه بعد الحصول على الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى فى الوقت نفسه متابعة هذه الأراضى الصناعية.
وخلال الاجتماع، جرى التوافق على ما عُرض من ضوابط تتعلق باتاحة الاراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى.
كما جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات فى سداد قيمة الأراضى الصناعية للمستثمر الصناعى بوجه عام، والتى جرى التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتى من بينها أن يقوم المستثمر الصناعى بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته فى البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.
وتناول وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحا أن عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية يصل إلى 147 منطقة صناعية تابعة لـ 7 جهات بإجمالى مساحة تصل إلى نحو 1،7 مليون فدان.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى يصل إلى 17 منطقة صناعية، بإجمالى مساحة تصل إلى 22.7 مليون م2، مستعرضا نماذج لهذه المناطق، وما تتضمنه من مشروعات تم إقامتها بالفعل داخل تلك المناطق.
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الكريم إلى أن عدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من عام 2016وحتى 2020، بلغ 3894 قطعة، بإجمالى مساحة 14.7 مليون م2، مضيفا أن عدد القطع التى تم تخصيصها من خلال لجنتى تخصيص الأراضى 2100و 2067 منذ سبتمبر 2021 وحتى ديسمبر 2022، وصل إلى 529 قطعة، لأكثر من 290 مشروعا، بإجمالى مساحة تصل إلى نحو 2.5 مليون م2.
ولفت المهندس محمد عبد الكريم إلى ما جرى من إجراءات وخطوات فى إطار تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى 11 محافظة، موضحا أنه وفقا لما تم طرحه مؤخرا من خلال هذه المنصة، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراض إلى 560 طلبا فى 9 محافظات، وفى هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بعدم عرض أى قطع أراض صناعية على الخريطة الاستثمارية إلا إذا كانت مرفقة.
ونوه بأن عدد قطع الأراضى الصناعية لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمتاحة للاستثمار الصناعى يصل إلى 2303 قطع بإجمالى مساحة 7،762،584 م2 موزعة على 18 محافظة.