تصاعدت مطالب برلمانية بمراجعة القواعد الجديدة المنظمة لتنسيق طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، عقب إلغاء الاستثناء الجغرافي وإدراج هؤلاء الطلاب ضمن ضوابط تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل.
وتقدم ضياء داوود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن القرارات الأخيرة، بعد تلقيه عشرات الرسائل من أولياء الأمور المعترضين على تغيير قواعد التحاق أبنائهم بالجامعات. وأوضح أن عدم انعقاد البرلمان حاليا يقصر الأدوات الرقابية المتاحة على السؤال الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ونوابهم.
وقال داوود إن طلاب «STEM» وأسرهم خاضوا لسنوات مسارا تعليميا مخصصا للمتفوقين وفق قواعد معلنة للقبول الجامعي. واعتبر أن إدراجهم مع الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل يمثل، من وجهة نظره، مساواة بين أنظمة مختلفة، لكون طالب «STEM» مصريا يدرس داخل منظومة حكومية نوعية أنشأتها الدولة لرعاية المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي.
وأشار إلى أن إلغاء الاستثناء الجغرافي يتراجع عن قرارات وزارية سابقة كانت تعفي طلاب «STEM» من التوزيع الجغرافي، كما يثير تساؤلات حول استقرار أوضاع الطلاب الذين التحقوا بالمدارس في ظل مزايا معلنة. وأضاف أن الطالب يبتعد بالفعل عن نطاقه الجغرافي للإقامة والدراسة في هذه المدارس، محذرا من أن الجمع بين التوزيع الجغرافي و«النسبة المرنة» قد يصعب المنافسة على الأماكن المحدودة ببعض الكليات.
من جانبها، قالت سناء السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن القرار يحتاج إلى دراسة ومراجعة، لأن الأسر اختارت مدارس «STEM» بناء على نظام ومزايا مستقرة. وطالبت بإعلان أسباب القرار وآثاره قبل تطبيق أي تغيير بوقت مناسب، مؤكدة إمكان اللجوء إلى طلبات الإحاطة وجلسات الاستماع عند عودة البرلمان للانعقاد.
ورأت صبورة السيد، عضو لجنة التعليم، ضرورة إعادة النظر في فلسفة انتقال خريجي «STEM» إلى الجامعة، موضحة أن المدارس تستهدف إعداد طلاب للبحث العلمي والابتكار، بينما ترتبط الأزمة أيضا بمحدودية الأماكن في كليات الطب والهندسة والصيدلة مقارنة بأعداد الراغبين فيها.
نور في الطريق
