طالبت الصين الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضتها على مواطنين وشركات صينية بداعي «صلتهم بإيران»، مؤكدة رفضها الإجراءات الأحادية التي قالت إنها تفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولم تصدر بتكليف من مجلس الأمن الدولي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانج لينج، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس في بكين، إن واشنطن واصلت فرض عقوبات على شركات وأفراد صينيين رغم الاعتراضات المتكررة من جانب الصين، بدعوى ارتباطهم بإيران.
وأضافت أن العقوبات الأمريكية تمثل تدخلا غير لائق في العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الدول المعنية، كما تعطل أمن الطاقة العالمي واستقرار الإمدادات. ودعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه الممارسات ورفع العقوبات، مؤكدة أن الصين ستواصل حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها وشركاتها.
عقوبات أمريكية سابقة
وفي 8 مايو 2026، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 5 شركات على قائمة العقوبات، بينها «يوشيتا شانجهاي» و«هايتكس إنسوليشن» في الصين، و«هيسين إندستري» و«موستاد ليمتد» في هونج كونج، بدعوى التوسط في شراء أسلحة لإيران وتوريد أنظمة تسليح لها.
وفي اليوم نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 شركات، بينها شركات الأقمار الصناعية الصينية «تشانج جوانج ستايلت تكنولوجي» و«ذا إيرث آي» و«ميزار فيجن»، بداعي توفير صور أقمار صناعية لإيران لاستخدامها في الهجمات على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط.
كما شملت العقوبات الأمريكية، في 11 مايو، 9 شركات و3 أفراد، من بينهم شركات مسجلة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالصين، بتهمة التوسط في بيع نفط الحرس الثوري الإيراني إلى الصين. وفي 29 يوليو، أعلنت واشنطن عقوبات على 8 شركات شحن بحري بالادعاء نفسه.
ومؤخرا، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 30 يوليو شركتي «شانغهاي وينغز إنترناشونال لوجستكس» و«شانغهاي إليت إنترناشونال ترافل»، إلى جانب مديرهما تانغ شين، على قائمة العقوبات، بتهمة التوسط في بيع تذاكر طيران لشركة «ماهان إير» الإيرانية ونقل منتجات إلكترونية مصدرة من الصين إلى إيران.
نور في الطريق
