وتحطمت طائرة “بوينغ 737” قبالة شرم الشيخ على البحر الأحمر يوم 3 يناير من عام 2004، والاتهام هو الأول في القضية، بعد المأساة التي راح ضحيتها 148 شخصا، بينهم 134 فرنسيا.

ولم يستجب محمد نور، الممثل القانوني للشركة منخفضة التكلفة التي تمت تصفيتها منذ فترة، لطلبات الاستدعاء من القضاء الفرنسي لفترة طويلة، واعتبر شاهدا تحت الحماية في سبتمبر الماضي.

لكن قاضي التحقيق قرر أخيرا توجيه الاتهام له في 16 ديسمبر بالبريد، حسبما ذكر مصدر مقرب من الملف في معلومات أكدها المصدر القضائي.

وتعذر الاتصال بمحاميه بعد ظهر الثلاثاء للتعليق على هذه المعلومات.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “فلاش إيرلاينز” تحطمت وسقطت في البحر الأحمر بعد 3 دقائق من إقلاعها من شرم الشيخ.

وانتهى التحقيق القضائي الذي فتح في بوبيني يوم الحادث نفسه، بإغلاق الملف في 2017.

لكن محكمة الاستئناف في باريس التي لجأت إليها عائلات الضحايا أمرت في سبتمبر 2019 باستئناف التحقيقات، معتبرة أن المحاولات التي تمت خلال التحقيق “غير كافية” للحصول على توضيحات من الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة “فلاش إيرلاينز”.

وأرسلت ملف القضية الذي يقع في 37 مجلدا إلى قاضي الحوادث الجماعية بمحكمة باريس هذه المرة، ليحاول الحصول على توضيحات منه ويدقق في مسؤولياته المحتملة في الكارثة.

وقالت رئيسة جمعية الدفاع عن عائلات الضحايا إيزابيل مانسون لـ”فرانس برس”: “خلال 18 عاما من الإجراءات طلبنا مرارا أن يهتم القضاء بمسؤوليات الشركة”، مؤكدة أن القاضي المسؤول الآن عن التحقيقات “لا يخشى المضي قدما”.