وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، انتقادات حادة لحكم صدر عن محكمة في ولاية تكساس بجنوب البلاد يقضي بحظر عقار لإنهاء الحمل (الاجهاض).
وذكر الرئيس الأمريكي في بيان صادر عنه اليوم:” تفرد قاضي مقاطعة في تكساس بقرار أن الدواء الذي كان يمكن الحصول عليه بوصفة طبية لأكثر من 22 عاما، وحظي بموافقة الجهة المنظمة للأدوية، وتم استخدامه بشكل فعال وآمن من قبل ملايين النساء هنا وحول العالم، يجب سحب الموافقة عليه في الولايات المتحدة”.
وتابع: “إذا ظل هذا الحكم نافذا، فلن يبقى هناك أي دواء يحظى بموافقة الجهة المنظمة في مأمن من هذا النوع من الهجوم السياسي والأيديولوجي”.
ووصف بايدن هذا القرار القضائي، الذي قال إنه يحظر عقارا يستخدم في نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، بأنه “هجوم آخر على حرية المرأة في الاختيار”، مشيرا إلى أنه قد يحد من وصول المرأة إلى الأدوية حتى في الولايات التي يعتبر فيها الإجهاض قانونيا.
وقال بايدن: “هذه خطوة كبيرة نحو حظر الإجهاض على المستوى الوطني، والذي وعد الجمهوريون المنتخبون بفرضه تشريعيا”، مضيفا أن وزارة العدل ستستأنف ضد قرار المحكمة في تكساس.
وعلى ما يبدو أن هناك ولايات أمريكية ترغب في زيادة عدد المواليد لديها، حيث أصبحت ولاية وايومينج الأمريكية، هي أول ولاية تحظر حبوب الإجهاض، وذلك في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.
ودعا حاكم الولاية مارك جوردون، المشرعين إلى المضي قدمًا وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين.
ويأتي القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي. ومذاك، قررت خمس عشرة ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها.
ومن المتوقع أيضًا، صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريبًا في محكمة أماريلو في تكساس، حيث يُتوقع أن يصدر قاضٍ فدرالي محافظ قرارًا بشأن فرض حظر فدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).
وهذه الحبة، وهي الأكثر استخدامًا في الإنهاء الطبي للحمل، وتم ترخيصها في 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (اف دي ايه).
وقد يأمر القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك، بسحب هذه العقاقير من السوق في جميع أنحاء البلاد، ويدرس المشرّعون في تكساس أيضًا، اقتراحًا لا يحظر حبوب الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضًا من مزودي خدمة الإنترنت بالولاية منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الحبوب.
أكد غوردون، حاكم ولاية وايومينغ، أنه لا ينوي التراجع في معركته ضد الإجهاض، وقال غوردون مساء الجمعة “أعتقد أن الحياة كلها مقدسة وأن كل فرد، بما في ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، يجب أن يعامل بكرامة ورأفة”.
ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي، حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت خمس عشرة منها قيودًا مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، بحسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض.
وإذا حكم القاضي الفدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض، تقول إن هذا القرار سيحمل أثرًا كبيرًا يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.