تعاون مصري فرنسي جديد داخل البرلمان لدعم منظومة الحماية الاجتماعية
في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات التنموية، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ولجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، والمتعلق بالتعديل الثاني لاتفاقية التمويل الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروع “الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو.
وأكد التقرير البرلماني أن الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت نشاطها في مصر منذ عام 2006، وافتتحت مكتبها بالقاهرة عام 2007، لتصبح خلال أكثر من عقد من التعاون أحد أبرز الشركاء الدوليين في دعم جهود التنمية، والمساهمة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تتبناها الدولة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن اتفاق التمويل الأصلي تم توقيعه في 28 يناير 2019 بقيمة 2 مليون يورو، بهدف تقديم دعم فني لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحسين آليات إدارة الموارد المخصصة للقطاع الاجتماعي.
كما أوضح أن الاتفاق كان يرتبط بقرض سياسات موازٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه على شريحتين متساويتين لدعم منظومة الحماية الاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
وبيّن التقرير أن التعديل الحالي لا يمس جوهر الاتفاق الأصلي، وإنما يقتصر على مد المدد الزمنية الخاصة بالصرف والاستكمال الفني، بما يضمن الاستفادة الكاملة من التمويل وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، في ظل حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الدولي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية ومقرر التقرير، أن الهدف الأساسي من الاتفاق يتمثل في دعم قدرات وزارتي المالية والصحة والسكان، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي ويساهم في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن التعديل جاء استجابة لطلب الجهة المستفيدة عبر وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتمديد الجداول الزمنية الخاصة بالصرف، بما يضمن استكمال تنفيذ بنود الاتفاق بالشكل الأمثل.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديل الثاني هو تعديل إجرائي لا يتضمن أي تغيير في مضمون الاتفاق الأصلي، ويهدف فقط إلى إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الاستفادة من المنحة المخصصة لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، بما يحقق أهدافها التنموية.
