باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في واقعة انتحار موظف بشركة خاصة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثالث للشركة، وكلفت الشرط بالتحري حول الواقعة مدى وجود شبهة جنائية فيها من عدمه، كما دعت وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول مثل هذه القضايا.
وأوضحت النيابة في بيان لها أنها تلقت بلاغا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى فباشرت التحققات.
وانتقلت النيابة لمناظرة جثمان الموظف، الذي يدعى “نور الدين”، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطع سجلتها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو.
كما سألت النيابة العامة شهودا على الواقعة وبعضا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية.
وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.
وأوضحت النيابة أن “البعض فضل التحدث في برامج تلفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يدلوا بشهادتهم أمام جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمور هي محل للتحقيقات وليست محلا للتداول، مندفعين بعاطفة، أو ساعين وارء أهداف وأعراض أخرى”.
وأكدت النيابة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة، مؤكدة أنه لاصحة لا أثير مؤخرا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة محل الواقعة.
وشددت على أنها قد حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها – وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه- فلا مجال جنائيا للبحث عن الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى.
ودعت النيابة الجميع لا سيما وسائل الإعلام إلى عدم الالتفات لمن يدلون بمعلومات ليست دقيقة تتصل بالواقعة، وتجنب الخوض في ملابسات هي أصلها محل للتحقيقات، والالتزام فقط بما تعلنه النيابة من بيانات ومعلومات حولها، حفاظا على السلم العام، وصونا للتحقيقات وحسن سيرها.