جددت المقاومة الإسلامية في العراق، بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، شروطها للتعامل مع الحكومة العراقية في ملف تنظيم السلاح، واضعة في مقدمتها الخروج الكامل والحقيقي للقوات الأمريكية من الأراضي والأجواء العراقية، مع عدم عودتها.
وقال أبو مجاهد العساف، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي، وهي أحد فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، إن تنظيم العمل مع أي حكومة عراقية بشأن السلاح يرتبط كذلك بتحرير القرارين السياسي والاقتصادي العراقيين.
وأضاف العساف أن المقاومة تطالب بإخراج القوات الأمريكية من شمالي العراق، في كردستان، وحل قوات البيشمركة الكردية، التي وصفها بأنها الأكثر تسليحا وخطورة على وحدة العراق، واتهمها بوجود ارتباطات مع ما سماه «العدو الصهيو-أمريكي».
ووجه المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي انتقادات إلى رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، قائلا إن صبرهم بدأ ينفد تجاه ما وصفه بالأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة. ودعا «الأخوة الكبار وحكماءهم» إلى تصحيح ما اعتبره اعوجاجا أمنيا تسبب به رئيس الحكومة، بما يضمن استقرار العراق وعدم الانجرار إلى ما يسر الأعداء.
كما قال العساف إن الزيدي لم يستوعب الظروف المعقدة التي يمر بها العراق والمنطقة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي الليلة الماضية أن حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي لا يخضع لإملاءات خارجية. وقال إن العراق كاد يتعرض لعزلة بسبب هذا الملف، وإن قرارات الحكومة تستهدف تجنيب العراقيين مزيدا من التداعيات، معتبرا ذلك مؤشرا على جدية استكمال متطلبات السيادة العراقية.
وأشار العبودي إلى أن التحالف الدولي يسرع إجراءاته لإنهاء مهامه في العراق نهاية سبتمبر المقبل، وأن جميع التشكيلات داخل هيئة الحشد الشعبي ستعاد هيكلتها وتسميتها ضمن الهيئة نفسها. وكان الزيدي قد جدد في 12 من الشهر الحالي التزام العراق بأن يكون 30 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا ثابتا ونهائيا لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي واستكمال مغادرة قواته.
نور في الطريق
