ألغى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، العمل بخطابات الاعتمادات المستندية الصادرة في فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإنه تم إخطار البنوك المحلية لقبول الدفع المباشر للمستوردين من خلال مستندات التحصيل، والتي كان معمولًا بها من قبل.
وقال المركزي المصري: “تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري، الصادر بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2022، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية”.
والقرار الصادر من البنك المركزي المصري، هو واحد من عدة متطلبات لصندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وافق عليه، خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتم إرسال الشريحة الأولى.
وكان قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية قد أحدث اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا في مصر منذ إعلان تطبيقه، في فبراير/ شباط الماضي، وتباطأت الواردات.
وبرر البنك المركزي المصري القرار وقتها بأنه خطوة تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
والاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع.
أما التحصيل المستندي فيقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن الى بنك المستورد، الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه.
