تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من محامي ضحايا مدرسة «سيدز» الدولية، للمطالبة بإلغاء ترخيص المدرسة.
وتختصم الدعوى وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم بالسلام، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة ومالك مدرسة «سيدز».
ما ورد في موضوع الدعوى
وبحسب ما أورده محامي الضحايا في الدعوى، تلقت النيابة العامة بلاغًا مساء الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، بشأن تعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس التابعة لدائرة قسم السلام الثاني لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، اتُّهم فيها أربعة من العاملين بالمدرسة.
وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيقات من خلال فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، واستهلت إجراءاتها بالاستماع إلى أقوال الأطفال الخمسة وذويهم، مع مراعاة سرية بياناتهم وحجبها عن التداول وفقًا لأحكام القانون.
وأشار ما ورد بالدعوى إلى اتفاق أقوال الأطفال وذويهم، بحسب المحامي، على تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم إلى مكان داخل المدرسة لا تغطيه آلات المراقبة وبعيدًا عن الإشراف. كما نسبت الدعوى إلى المتهمين استغلال صغر سن الأطفال بدعوى اللهو، ثم تهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، بما أدى إلى بث الرعب في نفوسهم ومنعهم من إبلاغ ذويهم بالواقعة.
وتأتي جلسة القضاء الإداري للفصل في طلب إلغاء ترخيص المدرسة، في ضوء الوقائع والطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.

نور في الطريق






