رحّبت مصر ودول عربية وإسلامية بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على أنشطة الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل إجراءات تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
وجاء الموقف في بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر. كما رحّب الوزراء بالعقوبات البريطانية المفروضة على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
دعوة إلى توسيع المساءلة
وأكد الوزراء دعمهم الجهود الرامية إلى ضمان محاسبة الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك مخطط (E1) الاستيطاني، إلى جانب من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلون تنفيذها. وأعربوا عن أملهم في أن تدفع الخطوتان البريطانية والأسترالية أطرافًا أخرى في المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وجدّد البيان إدانة سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة المرتبطة به في شرق القدس الشرقية المحتلة. واعتبر الوزراء أن التدابير المشار إليها تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء الإجراءات المرتبطة بالاستيطان وغيرها من الخطوات الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مع التشديد على التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم العون لاستمراره.
كما أدانوا التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وطالبوا بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار ومعالجة الوضع الإنساني وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي. وأكدوا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن حل الدولتين هو الطريق القابل للتطبيق لسلام عادل ودائم، عبر دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

نور في الطريق






