قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما حدث خلال الفترة من 2011 إلى 2013 «لم ينته»، وإن خطته لم تتوقف، مؤكدًا أن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا. وشدد على ضرورة وعي الشعب والأسر بهذه المسألة، معتبرًا أن مسؤولية الحفاظ على الدولة تقع على الجميع، وليست على المسؤولين أو المفكرين أو الإعلاميين وحدهم.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أُقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وشهدت المناسبة تخرج 1350 خريجًا.
وأكد الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ليس عسكرة الدولة، موضحًا أن إسناد دور إعداد وتأهيل المتقدمين للوظائف في مؤسسات الدولة إلى الأكاديمية يستهدف تطبيق معايير واحدة على الجميع، دون مجاملة أو محاباة.
وأوضح أن الدولة وضعت معايير تفصيلية لاختيار الشباب والشابات في الوزارات المختلفة وفقًا لمتطلبات كل جهة، محذرًا من أن عدم استمرار هذا النظام سيؤدي إلى خلل. وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لمؤسسات الدولة يحتاج إلى مسار جاد ووقت كافٍ، خصوصًا في الدول التي تضم ملايين المواطنين.
وأشار السيسي إلى أن مصر واجهت في عام 2011 ممارسات خطيرة ومشكلات كبيرة، وأن نجاتها تفرض مسؤولية مشتركة للحفاظ عليها، لا سيما في ظل محدودية الموارد أمام التحديات الممتدة. كما لفت إلى أن من أهداف دورات الأكاديمية تحصين الشباب ضد أفكار تخريب مصر، وتعزيز التماسك وفهم أواصر الدولة بين المتدربين من الجهات المختلفة.
ووجّه الرئيس مؤسسات الدولة بمتابعة خريجي دورات الأكاديمية لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة، كما وجّه بالنظر في اختيار عدد من الحاصلين على تقدير امتياز بالدورة للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية.
وفي ختام كلمته، دعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نور في الطريق
