أعربت قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، الذي حمل تأكيد التزام الجيش بالعملية السياسية الجارية والتقيد التام والصارم بنصوص الاتفاق الإطاري.
وشددت قوى الحرية والتغيير على تمسكها بالعملية السياسية المؤسسة والمستندة إلى الاتفاق الإطاري والمفضية لتشكيل حكومة مدنية.
وأكدت حرصها على إكمال مناقشة قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتزامها بالعمل المشترك “من أجل تأسيس وإدارة الفترة الانتقالية بما يضمن استقراراها وإنجاز مهامها”.
وذكرت أن تلك المهام تشمل توحيد وإصلاح المنظومة العسكرية و”خروجها من المعادلة السياسية”، وإطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية.
وأضافت أن المهام تشمل معالجة الأزمة الاقتصادية، والإصلاح المؤسسي، وغير ذلك من المهام، وصولاً لقيام انتخابات عامة “حرة ونزيهة” بنهاية الفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق من السبت، أكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية، والتقيد بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية، وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن “مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا، حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأضاف: “من هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أملا مستداما ومرتجى، ورفيقا وفيا لاستكمال مسيرة الثورة”.
وكان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد رهن استمرار الجيش في الاتفاق الإطاري الذي يمهد لنقل السلطة للمدنيين، الموقع في 5 ديسمبر 2022، بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.
وقال البرهان: “إذا كان هناك حديث واضح عن دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة سنمضي في الاتفاق الإطاري، أي كلام غير هذا لن يكون مقبولا لنا”.