نفى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، صحة ما أثير بشأن استغناء دولة الإمارات عن العمالة المصرية بشكل مكثف، مؤكدا أن الأمر لا ينطبق كذلك على أي دولة من دول الخليج.
وقال الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، إن الوزارة رصدت حالات جرى تداول وقائعها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحققت منها، ليتبين أن بعض أصحابها خالفوا قواعد الإقامة.
وأوضح أن السلطات الإماراتية تراجع الإقامات وتأشيرات الدخول، لكنه شدد على عدم وجود مشكلة عامة في هذا الشأن. وأضاف أنه من المقرر تشكيل لجنة قنصلية مع الجانب الإماراتي في شهر أكتوبر، لمناقشة جميع الحالات المثارة.
مخالفات إقامة وتأشيرات سياحية
وجدد مساعد وزير الخارجية التأكيد على أن الحالات المثارة فردية، وأن معظمها يتعلق بمخالفة قوانين الإقامة. وأشار إلى أن من شروط الإقامة عدم بقاء المواطن خارج الإمارات لأكثر من ستة أشهر، وهو إجراء يطبق على جميع الجنسيات وليس على المصريين فقط.
ولفت إلى أن عددا من الحالات يحمل أصحابها إقامات سياحية، وحاولوا الحصول على فرص عمل وتحويلها إلى إقامات عمل، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لعدم حصولهم على فرصة عمل.
وأكد الجوهري أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدا موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية، موضحا أن التأشيرات تصدر بصورة دورية، وأن شركات مصرية عديدة تحصل على تأشيرات لموظفيها وعمالتها في إطار استثماراتها بالإمارات.
وأضاف أن الوزارة تتابع كل الأمور، ولا تنكر إلغاء بعض الإقامات، مؤكدا استمرار التعاون مع السلطات الإماراتية، وأن اللجنة القنصلية المقرر عقدها في أكتوبر ستبحث الحالات المتعلقة بالمصريين المقيمين والزائرين.
نور في الطريق
