تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع حضره أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يعد من أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها دول عديدة حول العالم، بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وإتاحة حرية أكبر للمواطن في اختيار ما يناسب احتياجاته الفعلية.
توسيع السلع المتاحة للأسر المستحقة
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجارية ضمن المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، موضحًا أنها تستهدف تطوير أسلوب وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة، وليس تقليل قيمة الدعم.
وأشار إلى أن قائمة السلع المتاحة للمواطنين في التصور الجديد لن تقتصر على السلع الأساسية الحالية، ومنها الزيت والسكر والمكرونة، بل تمتد إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، تشمل اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من سلة السلع الأساسية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة تحديات مرتبطة بالنظام العيني الحالي، من بينها محدودية الاختيارات ووجود نسب للفقد والتسرب. وأضاف أن المواطن في النظام الجديد سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه قدرة أكبر على شراء احتياجاته.
كما تناول الاجتماع ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بمنظومة الدعم النقدي السلعي وأهدافها، والرد على تساؤلاتهم بشأنها ومزاياها والفوائد المنتظرة لهم بعد بدء تطبيقها.
نور في الطريق
