قضت محكمة جنايات 15 مايو بحبس الدكتور «ط. ع»، 51 عامًا، أستاذ البرمجة والذكاء الاصطناعي بجامعة مايو سابقًا، سنة مع الإيقاف، بعد إعادة إجراءات محاكمته في اتهامه بتزوير تقرير منسوب إلى المجلس الأعلى للجامعات واستخدامه في طلب ترقية إلى درجة أستاذ مساعد.
وتعود الواقعة إلى بلاغ قُدم للمجلس الأعلى للجامعات، اتهم الأستاذ السابق بتقديم تقرير إلى جامعة 15 مايو يفيد حصوله على درجة أستاذ مساعد، على خلاف الحقيقة.
وخلال التحقيقات، قال سامي توفيق حنا، مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس باللجنة العلمية في المجلس الأعلى للجامعات، إن التقرير محل الواقعة مصطنع بالكامل، موضحًا أن التوقيعات المنسوبة إلى أعضاء اللجنة العلمية الواردة فيه لا تخص أشخاصًا موجودين داخل المجلس.
وأضاف أن مراجعة خاتم شعار الجمهورية المذيل به التقرير أثبتت أنه لم يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي لا يعد ختمًا صحيحًا صادرًا عنه.
من جانبه، أفاد إبرام ماهر شفيق، مدير الشؤون القانونية بجامعة 15 مايو، بأن المتهم قدم التقرير إلى الجامعة باعتباره صحيحًا، قبل أن تكشف مخاطبة الجامعة للمجلس الأعلى للجامعات عدم صحته، ليقرر مجلس الجامعة إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات مايو أول درجة، الدائرة الثامنة، قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم 10 سنوات، بعد اطمئنانها إلى ثبوت اتهامه بتزوير التقرير الرسمي وخاتم شعار الجمهورية، وإعداد توقيعات غير صحيحة منسوبة لأعضاء اللجنة العلمية واستخدامها في تقرير طلب الترقية.
وبعد أن أعاد طارق عبد الرحيم درويش، المحامي بالنقض ودفاع المتهم، الإجراءات على الحكم، أعادت المحكمة محاكمته. وفي جلسة اليوم، تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام، وانتهت إلى تخفيف الحكم إلى الحبس سنة مع الإيقاف.
نور في الطريق
