عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني، اليوم، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وتناول الاجتماع المبادئ الدستورية والقانونية التي استند إليها الاعتراض، وفقًا للمواد المنظمة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأبدى أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم بالاعتراض على المادة محل البحث، مؤكدين أنه يعكس الحرص على أن يقوم البناء التشريعي للدولة على أسس راسخة وصياغات محكمة.
وأشار الأعضاء إلى أن ممارسة هذا الحق تمثل نهجًا سياسيًا قائمًا على الانحياز لدولة القانون، مع العمل على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، والحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها، وصولًا إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض، وبدأت إعداد تقريرها تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الاثنين.
نور في الطريق
