أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنت مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي قدمه المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في صورة مشروع قانون.
وقال البلشي، خلال لقاء مع عدد من محرري النقابة في نقابة الصحفيين اليوم، إن هذه الخطوة تمثل بداية مسار رسمي نحو البدء في سن قانون لحرية تداول المعلومات. وأضاف أن النائبة مها عبد الناصر درست ملامح المشروع، وحافظت على منهجه العام وفلسفته.
وأكد أن حرية تداول المعلومات لا ترتبط بالصحفيين وحدهم، بل تمتد آثارها إلى دعم الاستثمار والمساعدة في مواجهة الشائعات. وقال إن محاربة الشائعات لا تتحقق إلا من خلال إتاحة المعلومات، لأن غيابها يدفع الناس إلى ترديد الشائعات.
وأوضح نقيب الصحفيين أن تقديم المشروع يعد خطوة مبدئية ضمن خطوات تسعى النقابة إلى اتخاذها لصالح المهنة، داعيًا الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى تبني المشروع ومناقشته داخل النقابة.
ووجه البلشي الشكر إلى النائبة مها عبد الناصر، والنواب الـ60 الذين وقعوا على تقديم المشروع إلى البرلمان، إلى جانب لجنة التشريعات بالمؤتمر العام السادس للنقابة.
ضوابط الإفصاح وتصنيف المعلومات
ينص المشروع على الإفصاح الفوري عن البيانات والمعلومات المرتبطة بقرارات ذات آثار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خطيرة على الجمهور أو المتعاملين مباشرة مع الجهة العامة، وكذلك في حال ترتب ضرر مادي أو معنوي على تأخر النشر. كما يربط الإفصاح بقوانين الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار والتعاقدات العامة، باعتبار المعلومات مقومًا اقتصاديًا مهمًا.
ويتناول المشروع التزامات الإفصاح المستمر، وصلاحيات وواجبات مسئول المعلومات والسرية، وإجراءات طلب المعلومات والتظلم والطعن وجهات التقاضي المختصة. كما يضع تصنيفًا للمعلومات وفق درجات السرية، مع إتاحة إلزام الجهات بالإفصاح في حالات محددة، منها تهديد السلامة الشخصية أو الصحة العامة، وكشف الفساد أو شبهات عدم تحقيق العدالة أو سوء الإدارة أو المخالفة الجسيمة للقانون.
نور في الطريق
