أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن السلطات في إيران أعدمت ما لا يقل عن 56 شخصًا منذ 19 مارس الماضي، في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، داعيًا إلى وقف جميع عمليات الإعدام.
وقال تورك، في بيان اليوم الأربعاء، إن 27 شخصًا من بين الـ56 الذين أُعدموا مؤخرًا في إيران، نُفذت بحقهم أحكام الإعدام على خلفية قضايا تتصل بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مطلع العام.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة، لافتًا في الوقت نفسه إلى استمرار تنفيذ الإعدامات في قضايا تتعلق بالمخدرات «بوتيرة مقلقة».
مخاوف بشأن إجراءات المحاكمة
وأعرب تورك عن قلق بالغ إزاء ما وصفه باستمرار غياب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وأضاف أن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وبحسب ما أورده المفوض الأممي، تفيد تقارير بتنفيذ عدة عمليات إعدام علنًا، بينها حالات جرى فيها التنفيذ بعد أسابيع قليلة من الاعتقال. كما أشارت التقارير إلى صدور أحكام بالإعدام بحق 12 متهمًا عقب جلسة استماع واحدة مغلقة استمرت ثلاث ساعات.
وشدد تورك في ختام بيانه على أن عقوبة الإعدام «تتنافى مع الحق في الحياة، وتتنافى مع الكرامة الإنسانية»، مطالبًا السلطات الإيرانية بوقف جميع الإعدامات والعمل نحو إلغاء هذه العقوبة.
نور في الطريق
