أكد قاسم الأعرجي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، استمرار الحوار مع الفصائل بهدف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الأعرجي إن الفرصة ستكون مواتية بعد انسحاب التحالف، مضيفًا أن الحوار مع الفصائل سيكون جادًا للوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح أن الفصائل ملتزمة في الوقت الحالي بعدم القيام بأي عمل ضد دول الجوار أو داخل العراق.
توافق سياسي وآليات لتسليم السلاح
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العراق يواجه ظروفًا إقليمية صعبة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى وجود توافق بين القوى السياسية للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، موضحًا أن العمل جارٍ لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ عملية تسليم السلاح وفق الأطر التي تحددها الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تقديم مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، لافتًا إلى أن مؤسسة الحشد تحظى باهتمام ورعاية الحكومة.
وأوضح أن القانون المرتقب ينظم وضع الحشد الشعبي باعتباره جزءًا من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة العراقية.
وقال إن البلاد تمر حاليًا بمرحلة جديدة من البناء، بعد إنجاز متطلبات الدفاع عن السيادة، مؤكدًا أهمية الانتقال إلى تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مسارات التنمية والإصلاح.
نور في الطريق
