قال حسن رداد، وزير العمل، إن اتفاق التعاون الذي وقّعه مع علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس في القاهرة، يستهدف تنظيم تنقل وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا وتيسير إجراءاتها، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين.
وأوضح رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون المصري الليبي وتحويل التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين إلى إجراءات تنفيذية. وأضاف أن الاتفاق يركز على حماية العمالة المصرية وصون حقوقها وفق التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في مصر وليبيا.
قاعدة بيانات ولجان فنية مشتركة
ويتضمن الاتفاق إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يسمح بتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا. ووفق الوزير، يسهم ذلك في تنظيم استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل.
وأشار إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يحول بنود الاتفاق إلى آليات عمل وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ولفت رداد إلى أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة أمس الخميس، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الليبية إلى مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الوزارة تستعد لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، أحدهما في مقر السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس والآخر في القنصلية العامة المصرية ببنغازي، لتوسيع التغطية الجغرافية وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية.
كما تشمل الخطة افتتاح مكتب تمثيل عمالي بالقنصلية المصرية في دبي، إلى جانب المكتب القائم في أبوظبي، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين في الإمارات ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية.

نور في الطريق






