تشهد أسعار قطع غيار السيارات في السوق المصرية تباينًا بين الأصناف المختلفة، في ظل تأثر عدد من المنتجات بتكاليف الاستيراد وأسعار العملات الأجنبية، إلى جانب مصاريف الشحن والتوزيع. وانعكس ذلك على تكلفة الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال، بما يمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المركبات.
وترتبط أسعار القطع بنوع السيارة وموديلها ومدى توافر القطعة في السوق، سواء كانت أصلية أو بديلة. وتكون أسعار بعض القطع المخصصة للسيارات المستوردة أو الطرازات الحديثة أعلى مقارنة بالسيارات الأكثر انتشارًا، التي تتوافر لها بدائل متعددة في الأسواق.
الاستيراد والشحن يحددان التكلفة
وقال صلاح الحناوي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أكثر من 90% من قطع الغيار المتداولة في السوق تعتمد على الاستيراد. وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار انعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد، ورفع أسعار القطع بنسب متفاوتة.
من جانبه، أشار شلبي غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات، إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أدت إلى زيادة تكلفة استيراد قطع الغيار، بالتزامن مع تراجع المعروض من بعض الأصناف. وأضاف أن هذه الظروف دفعت مستهلكين إلى البحث عن البدائل المحلية والقطع المستعملة.
ويواجه أصحاب السيارات صعوبة في توفير بعض القطع بأسعار مناسبة، خصوصًا قطع الهيكل الخارجي والمكونات الميكانيكية، ما يدفع بعضهم إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى قطع بديلة لخفض تكلفة الإصلاح.
وتتفاوت الأسعار كذلك بين المنتجات الأصلية المتاحة لدى الوكلاء، وقطع الاستيراد، والبدائل المحلية. وبينما يفضل بعض المستهلكين الخيارات الأقل سعرًا لتخفيف أعباء الصيانة، يتمسك آخرون بالقطع الأصلية بحثًا عن الجودة والأمان.

نور في الطريق






