مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، بما يمنع الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين فلسطينيين، بينهم الرئيس عباس، لم يلتزموا بتعهدات سابقة تتعلق بالسعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.
وأوضحت الوزارة في بيان أن السلطة الفلسطينية واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب استمرارها في صرف مخصصات لأسر سجناء أُدينوا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. كما أشارت إلى مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستوسع العقوبات التي تحجب التأشيرات عن أعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، معتبرة أن ذلك يأتي نتيجة ما وصفته بإخفاقهم في تنفيذ إصلاحات التزموا بها تجاه واشنطن، واستمرار أنشطة قالت إنها تقوض فرص تحقيق السلام، وذلك وفقًا للقانون الأمريكي النافذ.
وتعد الخطوة أحدث إجراء تتخذه إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، كما تعكس مجددًا التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها في غزة عقب هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر 2023.
وتزامن القرار مع حملة أطلقتها إدارة ترامب لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة بشأن جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة. ولا تعد الولايات المتحدة أو إسرائيل عضوين في المحكمة.
ورغم حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المقرر عقده الأسبوع المقبل عبر دبلوماسييهم المعتمدين لدى الأمم المتحدة، فيما شارك عباس في اجتماعات العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.
نور في الطريق
