أحالت نيابات شمال المنيا الكلية عاملين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهما بحيازة آثار مملوكة للدولة بقصد الاتجار، عقب ضبط 46 قطعة أثرية من البرونز داخل منزل المتهم الأول في إحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا.
وكشفت تحقيقات النيابة الكلية لشمال المنيا، التي أجراها المستشار أحمد فاروق وكيل النيابة الكلية، أن المتهمين حازا آثارًا نادرة مصنوعة من البرونز يحظر تداولها، وتناولت التحقيقات كيفية وصول تلك القطع إليهما.
وأحال المستشار طارق جلال، المحامي العام لنيابات شمال المنيا الكلية، المتهمين إلى المحاكمة. ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهم الأول عاطف ف ع ع، 60 عامًا، عامل، والمتهم الثاني محمد ص ع ا، 24 عامًا، من القرية ذاتها، اتهما بإحراز أثر مملوك للدولة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين حيازة 46 قطعة أثرية وإخفاءها عن الجهات المختصة، بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في قانون حماية الآثار ولائحته، بقصد الاتجار، بحسب ما ورد في قرار الإحالة.
كما تضمن قرار الاتهام اتهام المتهم الأول بحيازة بندقية خرطوش و16 طلقة، عُثر عليها داخل منزله عند ضبطه، وذُكر أنها كانت بقصد الدفاع عن النفس.
وقال المقدم محمد عبد العزيز حامد، بقسم مباحث السياحة والآثار بالمنيا، في شهادته بالتحقيقات، إنه انتقل إلى منزل المتهم الأول بعد ورود معلومات سرية واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث ضُبط المتهم الأول وبصحبته المتهم الثاني، وعُثر داخل المسكن على المضبوطات، إلى جانب السلاح الناري الذي جرى تحريزه ضمن أوراق القضية.
وأفاد حسن محمود عبد الغني، كبير مفتشي الآثار، بأن فحص المضبوطات أثبت أنها 46 قطعة برونزية مختلفة الأحجام، تمثل عملات أثرية نادرة يحظر تداولها بين الجمهور، وترجع إلى العصرين اليوناني والروماني. وأيد كبير مفتشي آثار مصر الوسطى ومفتش آثار منطقة مصر الوسطى هذا المضمون في شهادتيهما.
نور في الطريق
