زعمت وزارة الخارجية الإثيوبية أن البحر الأحمر يمثل مسطحًا مائيًا ترتبط به إثيوبيا جغرافيًا وتاريخيًا، معتبرة أن التحولات التي شهدتها الحدود السياسية عبر الزمن لم تُنهِ، بحسب قولها، صلتها بهذا البحر.
وقالت الوزارة إن أقرب نقطة من الحدود الإثيوبية تقع على مسافة تقدر بنحو 30 ميلًا من الساحل، مشيرة إلى أن أي نقاش جاد يتعلق بالقضايا البحرية الإقليمية أو بهيكل الأمن في المنطقة ينبغي، من وجهة نظرها، أن يراعي ما وصفته بـ«المصالح المشروعة» لإثيوبيا وارتباطها بالبحر الأحمر.
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن ما سمّته «الحقائق الجغرافية والتاريخية» لا يمكن تغييرها بالخطاب السياسي أو بالإجراءات القسرية أو بأعمال زعزعة الاستقرار. واعتبرت أن الإجراءات التي قد تُتخذ عبر وكلاء، أو ما وصفته بأعمال العدوان، لن تغيّر وفق ادعائها الحقائق القائمة على الأرض.
كما زعمت الوزارة أن تلك الإجراءات لن تنتقص من مصالح إثيوبيا أو من دورها ومسؤولياتها في المنطقة، مؤكدة استمرارها في اتباع نهج يستند إلى الانخراط السلمي والاحترام المتبادل والتعاون الإقليمي.
وشددت الخارجية الإثيوبية، في الوقت نفسه، على استعدادها للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، وفق ما ورد في بيانها.
نور في الطريق
