أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات عبور السفن في مضيق هرمز، في إطار جهود إعادة تنظيم حركة الملاحة داخل الممر البحري الحيوي.
وقالت الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مع الجانب العُماني حسم الإحداثيات الجغرافية الخاصة بمسار عبور السفن داخل المضيق، موضحة أن المحادثات تناولت الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية المرتبطة بضمان سلامة الملاحة.
ويأتي الإعلان عقب تأكيد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن المفاوضات لم يتبق فيها سوى مسألة أو مسألتين عالقتين يمكن حلهما. وأوضح المسؤول أن أي قرار يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أو استمرار إغلاقه سيظل مرتبطًا بالإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة.
ترتيبات مقترحة لحركة السفن
وبحسب المعلومات المتداولة، يتضمن المقترح الإيراني-العُماني تنظيم حركة السفن دون فرض رسوم عبور. وتقضي الترتيبات بأن تسلك السفن المتجهة إلى داخل المضيق المسار الأقرب إلى إيران بالتنسيق مع طهران، بينما تمر السفن المغادرة عبر المسار الأقرب إلى سلطنة عُمان بالتنسيق مع مسقط.
كما ينص المقترح على ترتيبات لضمان حرية الملاحة لمدة 60 يومًا مع إمكانية تمديدها، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
ويمثل الاتفاق المعلن خطوة جديدة في مسار التنسيق بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إدارة العبور البحري في مضيق هرمز، مع استمرار ارتباط القرارات النهائية بشأن وضع الملاحة بالتطورات والإجراءات الأمريكية، وفق ما ذكره المسؤول الإيراني.
نور في الطريق
