مهدت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ أمره التنفيذي الذي يفرض قيودًا على التصويت عبر البريد، بينما لا يزال نطاق الإجراءات التي تستطيع إدارته إنجازها قبل انتخابات التجديد النصفي، التي تقترب سريعًا، غير واضح.
ويترك القرار المجال مفتوحًا أمام طعون قضائية إضافية قد تقود إلى مزيد من التأخير في تنفيذ الأمر التنفيذي. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه بعض الولايات لبدء إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى الناخبين خلال أسابيع قليلة، ما يضيق الفترة المتاحة لإدخال تغييرات كبيرة على الآليات القائمة.
وكان ترامب قد استهدف التصويت عبر البريد على مدى طويل، معتبرًا أنه يشجع على التزوير، رغم وجود أدلة قوية تناقض ذلك. كما استخدم ترامب نفسه هذه الطريقة في التصويت.
وقد تمثل القضية واحدة من عدة طعون متصلة بالانتخابات معروضة أمام قضاة المحكمة العليا الأمريكية. وكانت وزارة العدل قد تقدمت بطلب استئناف طارئ إلى المحكمة، طالبت فيه بالسماح بالعمل على تنفيذ التغييرات قبل انتخابات التجديد النصفي.
وينص الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في مارس، على أن تعمل إدارته على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين. كما يوجه خدمة البريد الأمريكية إلى تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.
نور في الطريق
