بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة خطوات لتفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج على أرض الواقع، مع التركيز على رفع جاهزية الشركات للتعامل مع الالتزامات المرتبطة بها، وتيسير إعادة المنتجات والمخلفات من المواطنين إلى نقاط تجميع قريبة من أماكن البيع.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي، مع تحديد أدوار الجهات المشاركة بصورة واضحة، بما يدعم كفاءة جمع المخلفات وإعادة تدويرها.
وقالت إن من الملفات الرئيسية خلال الفترة المقبلة قياس مدى استعداد القطاع الخاص للتعامل مع العقود والالتزامات الخاصة بالمنظومة، مشددة على أهمية تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية، إلى جانب توفير آليات وحوافز تشجع الشركات المؤهلة على المشاركة.
نقاط تجميع قرب منافذ البيع
وشددت الوزيرة على أهمية توسيع دور القطاع الخاص والشباب، وإتاحة المجال أمام الشركات الناشئة والأفكار الجديدة لتقديم حلول عملية لجمع المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها.
ومن بين المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، توفير نقاط لتجميع المنتجات المستخدمة داخل منافذ البيع أو بالقرب منها، بما يشمل المحال وسلاسل السوبر ماركت. وتهدف الفكرة إلى تمكين المواطنين من تسليم مخلفاتهم في أماكن قريبة ومنظمة بدلًا من التخلص منها عشوائيًا.
وأوضحت منال عوض أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بربط نقاط التجميع بمراحل النقل والفرز وإعادة التدوير، مع توزيع مسؤوليات الجهات المختلفة، لضمان تكامل المنظومة وعدم توقفها عند جمع المخلفات فقط.
من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي إن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضع تعريفًا واضحًا للمسؤولية الممتدة للمنتج، بينما يتمثل التحدي الحالي في التطبيق العملي. وأضاف أن تطوير آليات التنفيذ عبر القرارات واللوائح المنظمة يتيح مواءمة الإجراءات مع احتياجات التطبيق، والاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع طبيعة السوق والإمكانات المحلية.
وأشار إلى أن المنظومة تدعم مفهوم الاقتصاد الدائري عبر زيادة إعادة الاستخدام والتدوير وخفض كميات المخلفات التي يجري التخلص منها.
نور في الطريق
