قرار لوزير العدل يضيف خدمات مهنية لتعليقها عن الممتنعين عن سداد النفقة
بدأ العمل بقرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026، الذي وسّع قائمة الخدمات القابلة لتعليق الاستفادة منها للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، لتشمل تراخيص مهنية وصناعية وطبية وتموينية ورياضية.